تحسين قوانين الضمان الاجتماعي

حتساب الزيادة التي تطرأ على أجر العامل على أساس شهري وليس على أساس سنوي، لا سيما ان اشتراكات الضمان تحسب على أساس الأشهر أساسا، وعليه فإن حرمان من يتعرضون لزيادة على اجورهم في منتصف العام من فوائد تلك الزيادة ومن اخضاعها للاجر الخاضع للضمان هو تجن على حق العمال، ولا بد من اجراء تعديلات على القانون بما يتلاءم مع هذا التوجه ربط الاجور التقاعدية بالتضخم ومعدل النمو الاقتصادي والسكاني ايهما اعلى وليس ايهما أقل، وهو ما يتطلب تعديل قانون الضمان الاجتماعي والسماح للأردنيين العاملين في الخارج وبغض النظر عن أعمارهم او اجورهم السابقة التي تلقوها في الاردن او سنوات عملهم السابقة بالاشتراك الاختياري في الضمان الاجتماعي، وهو ما يتطلب تعديل قانون الضمان الاجتماعي. فع قيمة تعويضات حوادث وإصابات العمل والحد من البيروقراطية يشكو قانون الضمان من تدني التعويضات المصروفة للعمال عند اصابتهم بحوادث العمل، كما يشكو من كثرة الاجراءات وتعقيدها حيث تتسبب البيروقراطية في ضياع حق العمال، وعليه، فإن حزب العمال يتبنى تعديلات جوهرية على قانون الضمان الاجتماعي لإنصاف عمال الأردن ورفع قيمة التعويضات والحد من الاجراءات التي تعيق حصول العامل واسرته على حقهم.