الحزب يطالب بتفعيل مواد قانون العمل التي تنص على حق العامل في الاجازات وتحظر استخدام العمال بدون أجر إضافي لفترات تتجاوز ثماني ساعات يوميًا أو 48 ساعة أسبوعيًا، مع تحديد حد أقصى للساعات الإضافية في السنة. يرى الحزب أن استخدام العمالة الإضافية بدلاً من توظيف إضافي يزيد من مشاكل البطالة ويؤدي إلى انخفاض جودة حياة العمال وزيادة حوادث العمل، مما يتسبب في تكاليف اجتماعية وصحية. يطالب الحزب بتفعيل دور المفتشين في وزارة العمل لمراقبة الالتزام بقوانين العمل وتخصيص خط ساخن لاستقبال شكاوى العمال بشأن الالتزام بحقوقهم. بالإضافة إلى ذلك، يدعو الحزب إلى إلغاء العقوبات المفروضة على أصحاب العمل الذين يعيدون تشغيل المتقاعدين المبكرين، خاصة إذا كان المتقاعد قد عاد للعمل في نفس المؤسسة أو إذا كان راتبه أقل من الوظيفة السابقة، مع تقديم استثناءات للحفاظ على استقرارهم المالي والاجتماعي.
تعزيز حقوق العمال وتفعيل قوانين العمل وتوفير الحماية الاجتماعية
3
