يرى حزب العمال ان نقص أعداد المفتشين في وزارة العمل يعزز فجوة السلامة المهنية في الشركات والمؤسسات وعليه فإن الحزب يطالب بتعيين ما لا يقل عن 200 مفتش جديد في وزارة العمل كما يطالب بتطبيق حملات اعلامية ودورات توعوية اجبارية لجميع الاعمال الصغيرة والمتوسطة للتنبه لضرورة توفير شروط السلامة المهنية في أماكن العمل. كما يرى الحزب ان الخطوة الأولى في تنبيه صاحب العمل تكون بالحاقه والحاق كادره الوظيفي بهذه الدورات التوعوية اولا قبل التوجه الى تطبيق الغرامات المالية. ولا يؤيد الحزب اغلاق المنشأة الا في حالة المخالفات الخطيرة والجسيمة على أن يكون الإغلاق مؤقتا، وتستأنف المنشأة أعمالها بمجرد تصويب المخالفة. ويدعو الحزب مؤسسة الضمان الاجتماعي الى توقيع مذكرات تفاهم مع القطاعات الأكثر الحاحا والتي تمثل أولوية قصوى في هذا المضمار ومنها قطاع الإنشاءات وقطاع الصناعات التحويلية وقطاع التعدين واستغلال المحاجر وقطاع السياحة والفنادق والقطاع الصحي، وقطاع النقل بهدف تخفيض معدلات اصابات العمل فيها، وتفعيل الاستراتيجية الوطنية للصحة والسلامة المهنية ووضعها موضع التنفيذ عبر برنامج عمل واضح المعالم
تطبيق قواعد السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل
4
المقالة السابقة