تحليل الاختلالات في نظام الضمان الاجتماعي الأردني

نمو عدد المتقاعدين والمشتركين: خلال العشر سنوات الأخيرة، زاد عدد المتقاعدين بنسبة 112%، بينما زاد عدد المشتركين بنسبة 46%. هذا يشير إلى اختلال في النظام التأميني حيث تتزايد التزامات الضمان بشكل أسرع من زيادة الإيرادات التحديات المالية: النفقات التأمينية لعام 2022 بلغت 1.6 مليار دينار، ولم تُغطِ العائدات التأمينية كامل هذه النفقات، حيث بلغت 684 مليون دينار فقط، أي بنسبة تغطية 42%. هذا يعكس تحديات في إدارة الموارد المالية للضمان. الفائض المالي: في عام 2023، حقق الضمان الاجتماعي فائضًا ماليًا قدره 350 مليون دينار، ولكن هذا الرقم يُظهر انخفاضًا بقيمة 116 مليون دينار مقارنة بالعام 2022. الفائض المالي هو الفرق بين مساهمات الأعضاء والنفقات التأمينية. الأسباب الرئيسية للاختلالات: الانخفاض في الفائض يعزى إلى تعديلات قانونية خفضت مساهمات العسكريين وزيادة عدد المتقاعدين الجدد في القطاع العام، والذين أُجبروا على التقاعد المبكر. العائدات الاستثمارية: بالرغم من ارتفاع العائدات الاستثمارية في عام 2023، لا تغطي بعض الاستثمارات مثل السياحية أي عائد على الضمان خلال السنوات الست الأخيرة. هذه النقاط تعكس تحديات مالية وهيكلية في نظام الضمان الاجتماعي وتحتاج إلى إجراءات لمعالجتها لضمان استدامة النظام في المستقبل. شكل من محفظة السندات وحدها ما نسبته (64) تقريباً من إجمالي العائد المتحقق للصندوق على استثمار أموال الضمان من خلال محافظه الاستثمارية الرئيسة خلال السنوات المذكورة، الأمر الذي نجم عنه ان معدل العائد الاسمي على الاستثمار لا يتجاوز 5% ، وهو معدل متدني بالقياس الى حجم الموجودات الذي ناهز 14.9 مليار دينار بنهاية عام 2023. ويعزى السبب في ذلك الى ان محفظة السندات أخذت بالتضخم خلال السنوات الست المذكورة، إلى أن باتت تستخوذ حالياً على حوالي (58) من موجودات الضمان بمبلغ إجمالي وصل إلى ( 8.5 ) مليار دينار هو حجم محفظة السندات، علماً أن (97) من هذه المحفظة تنحصر في سندات الخزينة اي انها قروض للحكومة ، وهذا رقم كبير ومقلق وغير آمن كما انه ليس الاستثمار الأمثل ولا يصح أن يكون بهذا الحجم المتضخم حتى وان كان استثمارا مريحا ويشكل 60% من ارباح الصندوق في الوقت الراهن وفي ظل تدخل الحكومات المتتالية في سياسات الضمان وتشريعاته ولتصويب الخلل بين النفقات والايرادات وإعادة التوازن للنظام التأميني للضمان سواء في شق التأمينات او شق الاستثمارات،