الصفحة الرئيسية مبادؤنا

مبادؤنا

الأردن لكل عماله ومواطنيه

قد تأسس حزب العمال من أجل إعادة الاعتبار لجميع عمال الوطن في كل الميادين والقطاعات، ولإعادة تعريف القوى العاملة بعيدا عن المفاهيم التقليدية، فالعامل هو كل من يعمل ويقدم لمجتمعه إضافة كمية أو نوعية في أي قطاع من قطاعات الاقتصاد وفي اي مجال من مجالات التنمية والثقافة والابداع والعطاء والعمل الانساني والخيري والتطوعي. لقد آن الأوان للاعتراف بجهود كل العاملين سواء كانوا يعملون بأجر أو بدون أجر، كما أن الاوان لتحسين حياة العمال والعاملين وتوفير جميع الخدمات وفرص النمو الأمثل لهم وضمان مستقبلهم ومستقبل أبنائهم وبناتهم بالتعاون المبني على أسس علمية مستنيرة بين القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب والنقابات العمالية والمهنية وغرف التجارة والصناعة واتحادات المزارعين وغيرها , كما أن الأوان للاعتراف بمساهمة ربة البيت في تنمية الاقتصاد الوطني، تلك المساهمة القيمة النبيلة التي أغفلها علماء الاقتصاد وتسببت في ظهور ربة البيت وكانها غير منتجة، وكذلك الحال بالنسبة للعاملين في العمل التطوعي والخيري ممن يضحون بوقتهم وجهدهم دون مقابل مادي، فهؤلاء أيضا يسهمون في تنمية الاقتصاد الوطني، وحزب العمال يدعم إعادة تعريف القوى الإنتاجية وإسهامها في الاقتصاد بما يكفل حساب تلك المدخلات ضمن معادلات الاقتصاد الكلي. ويتبنى حزب العمال مبدأ دمقرطة قطاع الأعمال، بمعنى إشراك ممثل عن العمال في مجلس إدارة كل الشركات والمؤسسات سواء كانت خاصة أو حكومية او شبه حكومية في قطاعات الأعمال المتوسطة والكبيرة ومتناهية الكبر والعابرة للقارات، بحيث يكون للعمال صوت في موقع صنع القرار في المكان الذي يعملون فيه. كما يتبنى الحزب سياسة كلية لإحداث مراجعات جذرية وعميقة لمنظومة التكافل الاجتماعي بما يحقق أمنا اجتماعيا حقيقيا للعمال وأسرهم، ويشمل ذلك المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وقانون الضمان الاجتماعي، ووزارة التنمية الاجتماعية وصندوق المعونة الوطنية، وجميع الصناديق المتعلقة بالتشغيل و التمهين والتقاعد والتكافل والاسكان سواء وطنت في النقابات المهنية ام العمالية ام في البلديات أم في ال الشركات أم في المؤسسات العامة والرسمية ام في الحكومة.

مبادؤنا

الحرية والعدالة والتكافل الاجتماعي ي حزب العمال نتبنى قيم الحرية والعدالة والتكافل الاجتماعي، وهدفنا الأول والأخير هو تحقيق في اردن قوي مستقر من تعزز فيه تلك القيم ويتمكن كل فرد فيه من أن يحيا حياة قال تعالى ويحقق النمو الأمثل والاقصى شخصيته ومواهبه في ظل السلطات ثلاث تتعهد بضمانة الحقوق والانسانية الكاملة له وحماية حريته الشخصية والحريات العامة ضمن إطار من مجتمع ديمقراطي وضع الدستور معالمه الأساسية . ولكن الممارسات على أرض الواقع حرفته عن غاياته ومقاصده. إننا نؤمن أن الحرية هي نتاج الجهود الفردية والجماعية، فكلاهما جزء من عملية واحدة. كل فرد له الحق في أن يكون حرا من القمع السياسي وان تتوفر له الفرصة المثلى ليلاحق أهدافه الشخصية ويحقق نموه الكامل. ولكن هذا لن يكون ممكنا إلا إذا ضمن المجتمع الأردني ككل أن لا تكون هناك أي طبقة أو فئة خادمة لطبقة أو فئة أخرى وأن تزول كل أشكال التمييز والاستغلال والتهميش النابعة من المكانة الاجتماعية الاقتصادية للأفراد أو جنسهم أو دينهم أو عرقهم أو منبتهم أو اتجاههم السياسي أو الفكري. أما العدالة فهي تعني إنهاء كل أشكال التمييز ضد الأفراد والفئات والطبقات والمساواة في الحقوق والواجبات والفرص. إنها تتطلب التعويض عن اللامساواة الجسدية أو العقلية أو الاجتماعية، والحرية من الاعتماد على مالكي وسائل الإنتاج أو المسيطرين على مراكز القوة والنفوذ والممسكين بمفاصل الدولة والمساواة هي التعبير عن القيمة المتساوية لكل الأفراد ، وهي الشرط المسبق للنمو الحر للشخصية الإنسانية، والمساواة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والقانونية، هي ضرورة للتنوع البشري والتقدم المجتمعي في الوقت ذاته. والحرية والمساواة ليسا نقيضين. المساواة هي الشرط لنمو الشخصية الإنسانية، والحرية التي لا تحقق المساواة هي أنانية وظلم، واحتكار الموارد وتركز رأس المال تحت شعارات السوق الحر والمفتوح دون التعويض عن الاختلالات المجتمعية التي تنتجها هذه السياسات، وتحت افتراض أن السوق يعدل نفسه بنفسه، لم يؤد إلا إلى توسيع الهوة بين الأثرياء والفقراء، ووأد التعاطف بين الطبقات، واختزال المجتمع في طبقتين: واحدة محظوظة تتمتع بكل الامتيازات، وأخرى محرومة تكد وتكدح وتدفع الضرائب لتراكم الطبقة المحظوظة ثرواتها، في حين تتوسع دوائر الفقر والبطالة، وتنكمش الطبقة الوسطى، وتكرس الجهوية والنفعية والانتهازية، وتتحول إلى أسلحة بأيدي أولئك السادة لقهر الطموح المشروع لأولئك المهمشين في كسر دوائر الاحتكار ومغادرة الأطراف إلى المركز، وهذه الوصفة بالذات هي الوقود الذي تتغذى منه كل الصراعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في منطقتنا والعالم. إننا في حزب العمال نتبنى قيم التكافل الاجتماعي، فالتكافل هو التعبير العملي عن إنسانيتنا المشتركة وتعاطفنا مع ضحايا الظلم وانعدام العدالة والمساواة. وفي الوقت الذي تحول فيه العالم إلى قرية كونية. وتشكلت حالة من الاعتمادية المتبادلة غير المسبوقة بين الأفراد والأممفإن التكافل يكتسب أهمية عظمى باعتباره ضرورة حتمية لبقاء المجتمعات الإنسانية وديمومتها، فالمكاسب يجب أن تتوزع بعدالة على المركز والأطراف وبين الطبقات، والثروات يجب أن يعاد توزيعها في العادل وتحقيق النمو الاقصى دون إكراه، وتمكن الحكومات فى الوقت المجتمع وفق قوانين ضريبية عادلة تمكن المواطنين من التنافس الحر ذاته من تقديم الخدمات المتكافئة للجميع، بما في ذلك خدمات الصحة والتعليم والنقل والتأمينات الاجتماعية المختلفة، للتعويض عن الاختلالات الناجمة عن العولمة وغزو الشركات متعددة الجنسيات واتفاقيات التجارة الدولية وسياسات السوق الحر المفتوح.

تبرع لدعم الحزب

٢٠٪ من تبرعات الحزب سوف تذهب لغزة لتقديم الدعم اللازم وتخفيف معاناة أهلها

تبرع للحزب
25
تبرع للحزب
50
تبرع للحزب
مبلغ أخر