رؤيتنا

التحول نحو أردن مدني ديمقراطي تعددي تحت عنوان التكافل والتكامل، يسود فيه القانون، ويبسط القضاء النظامي المستقل الكفؤ سلطته على الجميع، وتصان فيه الحقوق والحريات، وتتحقق العدالة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للجميع دون استثناء، يتم فيه توفير الفرص لجميع المواطنين والمقيمين، لا سيما فرص العمل والنمو والرفاه، وتعمل فيه المؤسسات بفاعلية وشفافية ونزاهة على أساس المساءلة والمكافأة، وضمن نظام نيابي ملكي دستوري يقوم على تلازم السلطة والمسؤولية، وحكومات حزبية منتخبة، تترجم طموحات الشعب إلى استراتيجيات وطنية تحسن توزيع الأولويات واستثمار الموارد وتوظيف الطاقات، وتحقق الرفاه وأقصى درجات النمو لكل فرد ولكل أسرة، وتوفر الخدمات الأساسية للجميع وبجودة نوعية وتفتح آفاق التنافس الحر والابتكار والإبداع في سوق تنظم آلياته الحكومة دون تقييد، وبما يكفل توفير فرص العمل وتوزيع مكتسبات النمو بعدالة، دون معاقبة المبدع أو تشجيع المتواكل، وبما يضمن انخراط الجميع على قدم المساواة وضمن منظومة حقوقية متكافئة في عملية الإنتاج والإبداع والتنمية من شباب ونساء ومسنين وذوي إعاقات، وبحيث تتقلص الفوارق الطبقية، عبر توظيف آليات وطنية تحقق مفهوم التكامل والتكافل، وتحمي الطفولة والأمومة والأسرة، وتوفر للجميع حياة كريمة سعيدة في اقتصاد منتج معتمد على الذات ومتحرر من المنح والمساعدات.