الرؤية الاستراتجية لحزب العمال

التغيير والمستقبل: يمر الاردن بفترة تحولات اقتصادية واجتماعية وسياسية وتكنولوجية. اقرأ المزيد . وبالرغم من ظروف الاقليم السيئة التي عملت ككوابح للاصلاح السياسي السلمي في الاردن, وبالرغم من تردي الاوضاع الاقتصادية كنتيجة مباشرة للاوضاع المتازمة في الاقليم من جهة, وضعف الادارات المتعاقبة من جهة اخرى, وتقليص هامش الحريات وغياب العدالة وتكافؤ الفرص واحتكار الثروات وتحويل الحقوق الى منح وتفشي ثقافة الفساد والتمييز والواسطة والمحسوبية التي دفعت بغير اهل الامر لتولي دفة القيادة في معظم مؤسسات الدولة وطبقات صنع القرار, الا ان التغيير قادم لا محالة, مهما اطال اصحب المصالح في اعاقته واغلقو الابواب في وجه المستقبل. واليوم, وبعد اقرار منظومة التحديث السياسي, وقانون انتخاب أسس لحياة حزبية برلمانية للمرة الأولى بتخصيص مقاعد للأحزاب على مستوى الدائرة العامة (عموم الوطن), ترتفع حصتها من 30% الى 50% ثم 56% عبر ثلاث دورات انتخابية, ومع تقديم الوعود بأن الحكومات القادمة ستكون حزبية برامجية تشكلها أحزاب الأكثرية البرلمانية, فان بوابة ذلك التغيير المأمول يبدو وكأنها تشرع للمرة الأولى, حتى وان لم تكن مفتوحة على مصاريعها, ولكنها تحقق للأردنيين جزءا مما تاقوا اليه, وهو أن يكون لهم موطئ قدم في صنع القرار, وان يسمع لهم في مؤسسات الحكم , وأن تستجيب لحاجاتهم السلطتان التنفيذية والتشريعية, بما يجعل تلبية تلك الحاجات اولوية أولى, ضمن رؤية جديدة لأردن تحتل فيه الطاقات الشابة مكانها الصحيح تحت الشمس, وتدفع فيه الاحزاب بنخب سياسية جديدة تولد من رحم المعاناة ومن يسن صفوف الطبقات الوسطى والفقيرة والعاملة, وتحمل هم الشعب وهم الوطن, وتعمل من اجل خدمة الصالح العام, لا مصالح فئة قليلة متنفذة لطالما احتكرت الثروة والسلطة.

القضية الرئيسة التي تواجهنا اليوم

وتأتي إجابتنا في حزب العمال قوية وواضحة: إنه الشعب الأردني من ينبغي أن يمارس هذا التغيير ويتحكم به عبر وسائل ديموقراطية أكثر تقدما في كل مناحي الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وهو ما لا يمكن أن يتم بدون تحول الديموقراطية السياسية من إطار شكلي إلى قالب فعلي يحتضن كل أطياف المجتمع الأردني ويمكن كل فئاته من تمثيل عادل في السلطتين التنفيذية والتشريعية وفي كل مواقع صنع القرار المنتخبة في الأحزاب والنقابات والبلديات ومجالس الحكم المحلي وغرف التجارة والصناعة واتحادات المزارعين والجمعيات، اقرأ المزيد وفق نظم انتخابية عادلة وعمليات نزيهة وشفافة وفي بيئة سياسية متحررة من الخوف والضغوط. إن الإصلاح كما نراه، يبدأ من الإصلاح السياسي، لأن صناع القرار السياسي هم المسؤولون عن كل القرارات الأخرى، وبدون ديموقراطية سياسية حقة لن يحصل الأردنيون على أي حقوق أو حريات، وستبقى حالة الرفاه الاقتصادي والرخاء المجتمعي والعدالة السياسية التي نكافح من أجلها جميعا حلما من الأحلام.

مبادؤنا

الحرية والعدالة والتكافل الاجتماعي في حزب العمال نتبنى قيم الحرية والعدالة والتكافل الاجتماعي، وهدفنا الأول والأخير هو تحقيق في اردن قوي مستقر من تعزز فيه تلك القيم ويتمكن كل فرد فيه من أن يحيا حياة قال تعالى ويحقق النمو الأمثل والاقصى شخصيته ومواهبه في ظل السلطات ثلاث تتعهد بضمانة الحقوق والانسانية الكاملة له وحماية حريته الشخصية والحريات العامة ضمن إطار من مجتمع ديمقراطي وضع الدستور معالمه الأساسية. ولكن الممارسات على أرض الواقع حرفته عن غاياته ومقاصده. اقرأ المزيد إننا نؤمن أن الحرية هي نتاج الجهود الفردية والجماعية، فكلاهما جزء من عملية واحدة. كل فرد له الحق في أن يكون حرا من القمع السياسي وان تتوفر له الفرصة المثلى ليلاحق أهدافه الشخصية ويحقق نموه الكامل. ولكن هذا لن يكون ممكنا إلا إذا ضمن المجتمع الأردني ككل أن لا تكون هناك أي طبقة أو فئة خادمة لطبقة أو فئة أخرى وأن تزول كل أشكال التمييز والاستغلال والتهميش النابعة من المكانة الاجتماعية الاقتصادية للأفراد أو جنسهم أو دينهم أو عرقهم أو منبتهم أو اتجاههم السياسي أو الفكري. أما العدالة فهي تعني إنهاء كل أشكال التمييز ضد الأفراد والفئات والطبقات والمساواة في الحقوق والواجبات والفرص. إنها تتطلب التعويض عن اللامساواة الجسدية أو العقلية أو الاجتماعية، والحرية من الاعتماد على مالكي وسائل الإنتاج أو المسيطرين على مراكز القوة والنفوذ والممسكين بمفاصل الدولة والمساواة هي التعبير عن القيمة المتساوية لكل الأفراد، وهي الشرط المسبق للنمو الحر للشخصية الإنسانية، والمساواة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والقانونية، هي ضرورة للتنوع البشري والتقدم المجتمعي في الوقت ذاته. والحرية والمساواة ليسا نقيضين. المساواة هي الشرط لنمو الشخصية الإنسانية، والحرية التي لا تحقق المساواة هي أنانية وظلم، واحتكار الموارد وتركز رأس المال تحت شعارات السوق الحر والمفتوح دون التعويض عن الاختلالات المجتمعية التي تنتجها هذه السياسات، وتحت افتراض أن السوق يعدل نفسه بنفسه، لم يؤد إلا إلى توسيع الهوة بين الأثرياء والفقراء، ووأد التعاطف بين الطبقات، واختزال المجتمع في طبقتين: واحدة محظوظة تتمتع بكل الامتيازات، وأخرى محرومة تكد وتكدح وتدفع الضرائب لتراكم الطبقة المحظوظة ثرواتها، في حين تتوسع دوائر الفقر والبطالة، وتنكمش الطبقة الوسطى، وتكرس الجهوية والنفعية والانتهازية، وتتحول إلى أسلحة بأيدي أولئك السادة لقهر الطموح المشروع لأولئك المهمشين في كسر دوائر الاحتكار ومغادرة الأطراف إلى المركز، وهذه الوصفة بالذات هي الوقود الذي تتغذى منه كل الصراعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في منطقتنا والعالم. إننا في حزب العمال نتبنى قيم التكافل الاجتماعي، فالتكافل هو التعبير العملي عن إنسانيتنا المشتركة وتعاطفنا مع ضحايا الظلم وانعدام العدالة والمساواة. وفي الوقت الذي تحول فيه العالم إلى قرية كونية وتشكلت حالة من الاعتمادية المتبادلة غير المسبوقة بين الأفراد والأمم فإن التكافل يكتسب أهمية عظمى باعتباره ضرورة حتمية لبقاء المجتمعات الإنسانية وديمومتها، فالمكاسب يجب أن تتوزع بعدالة على المركز والأطراف وبين الطبقات، والثروات يجب أن يعاد توزيعها في العادل وتحقيق النمو الاقصى دون إكراه، وتمكن الحكومات فى الوقت المجتمع وفق قوانين ضريبية عادلة تمكن المواطنين من التنافس الحر ذاته من تقديم الخدمات المتكافئة للجميع، بما في ذلك خدمات الصحة والتعليم والنقل والتأمينات الاجتماعية المختلفة، للتعويض عن الاختلالات الناجمة عن العولمة وغزو الشركات متعددة الجنسيات واتفاقيات التجارة الدولية وسياسات السوق الحر المفتوح.

الأردن لكل عماله ومواطنيه

قد تأسس حزب العمال من أجل إعادة الاعتبار لجميع عمال الوطن في كل الميادين والقطاعات، ولإعادة تعريف القوى العاملة بعيدا عن المفاهيم التقليدية، فالعامل هو كل من يعمل ويقدم لمجتمعه إضافة كمية أو نوعية في أي قطاع من قطاعات الاقتصاد وفي أي مجال من مجالات التنمية والثقافة والابداع والعطاء والعمل الانساني والخيري والتطوعي. اقرأ المزيد لقد آن الأوان للاعتراف بجهود كل العاملين سواء كانوا يعملون بأجر أو بدون أجر، كما أن الاوان لتحسين حياة العمال والعاملين وتوفير جميع الخدمات وفرص النمو الأمثل لهم وضمان مستقبلهم ومستقبل أبنائهم وبناتهم بالتعاون المبني على أسس علمية مستنيرة بين القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب والنقابات العمالية والمهنية وغرف التجارة والصناعة واتحادات المزارعين وغيرها, كما أن الأوان للاعتراف بمساهمة ربة البيت في تنمية الاقتصاد الوطني، تلك المساهمة القيمة النبيلة التي أغفلها علماء الاقتصاد وتسببت في ظهور ربة البيت وكأنها غير منتجة، وكذلك الحال بالنسبة للعاملين في العمل التطوعي والخيري ممن يضحون بوقتهم وجهدهم دون مقابل مادي، فهؤلاء أيضا يسهمون في تنمية الاقتصاد الوطني، وحزب العمال يدعم إعادة تعريف القوى الإنتاجية وإسهامها في الاقتصاد بما يكفل حساب تلك المدخلات ضمن معادلات الاقتصاد الكلي. ويتبنى حزب العمال مبدأ دمقرطة قطاع الأعمال، بمعنى إشراك ممثل عن العمال في مجلس إدارة كل الشركات والمؤسسات سواء كانت خاصة أو حكومية أو شبه حكومية في قطاعات الأعمال المتوسطة والكبيرة ومتناهية الكبر والعابرة للقارات، بحيث يكون للعمال صوت في موقع صنع القرار في المكان الذي يعملون فيه. كما يتبنى الحزب سياسة كلية لإحداث مراجعات جذرية وعميقة لمنظومة التكافل الاجتماعي بما يحقق أمنا اجتماعيا حقيقيا للعمال وأسرهم، ويشمل ذلك المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وقانون الضمان الاجتماعي، ووزارة التنمية الاجتماعية وصندوق المعونة الوطنية، وجميع الصناديق المتعلقة بالتشغيل والتمهين والتقاعد والتكافل والاسكان سواء وطنت في النقابات المهنية أم العمالية أم في البلديات أم في الشركات أم في المؤسسات العامة والرسمية أم في الحكومة.